رأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الخامس لمجلس التجارة الإلكترونية، الذي من خلاله تمت مناقشة خطة تطبيق نظام التجارة الإلكتروني، واستعراض مستوى التقدم في مبادرات المجلس.
وفي بداية الاجتماع، عبر وزير التجارة والاستثمار عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التجارة الإلكترونية.
ونوه بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، كونها أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع ما تم إنجازه حيال القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما ناقش مختلف المعوقات التي تواجه القطاع، مثل إعادة تنظيم البريد وتراخيص الميل الأخير، والتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية لدى الأمم المتحدة، والخدمات اللوجستية.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله أخيراً إلى الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وتم إنشاء المجلس بعضوية 13 جهة حكومية و3 ممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية، إضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي.
ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تساهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلّقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسّطة والصغيرة من الدخول بالمجال.
وفي بداية الاجتماع، عبر وزير التجارة والاستثمار عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التجارة الإلكترونية.
ونوه بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، كونها أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع ما تم إنجازه حيال القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما ناقش مختلف المعوقات التي تواجه القطاع، مثل إعادة تنظيم البريد وتراخيص الميل الأخير، والتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية لدى الأمم المتحدة، والخدمات اللوجستية.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله أخيراً إلى الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وتم إنشاء المجلس بعضوية 13 جهة حكومية و3 ممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية، إضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي.
ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تساهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلّقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسّطة والصغيرة من الدخول بالمجال.